Press Release
National Initiative for Change
Syrian Opposition Demand The Army to Protect Civilians and Facilitate a Transitional Period
For Immediate Release
Damascus, 29 April 2011
Background
Last Friday, 84 different cities and towns in Syria witnessed massive protests, 400 have been killed since the Syrian revolution started on March 15, with hundreds missing and thousands that have been detained. This popular uprising will lead eventually to the overthrow of the regime. It is imperative that we put an end to the arguments of Syrian exception. Our ultimate dream, as loyal Syrian nationals, is first to witness our country become one of the best nations in the world. Given that we are witnessing profound “revolutionary” changes not seen in the Arab region since the 1950’s and that we do not want a single drop of blood to be shed by any Syrian, we aspire to learn from other experiences and apply it to our case starting from experiments of transitions to democracies in Western Europe in the 1970’s, Latin American in the 1980’s, Eastern Europe in the 1990’s and what the Arab world is experiencing today as a result of successful popular revolts overthrowing regimes that had been in power for three decades or more.
Situation Now
Syria today only faces two options; either the ruling regime leads itself in a peaceful transition towards democracy –and we are very doubtful to the desire or will of the regime to do so- or it will go through a process of popular protests that will evolve into a massive and grassroots revolution that will breakdown the regime and carry Syria through a period of transition after a wave of violence and instability. Therefore Syria is at a crossroads; the best option is for the leadership of the regime is to lead a transition to democracy that would safeguard the nation from falling into a period of violence, chaos and civil war.
Moving Ahead
Syria can accomplish this goal by many means. Political reform should start with re-writing the constitution in a modern democratic fashion that guarantees basic rights to its citizens and emphasizes a system of checks and balances between branches of government. This means a complete separation of the three branches of government: judiciary, executive and legislative. This would also include a radical reform of the judicial system or institutions that have been overcome with corruption and loss of trust by the citizens. This includes the lifting of the state of emergency and all extrajudicial special, martial and field courts -especially the State Security Court-, the release of all political prisoners, the legislation of a modern law governing political parties that would ensure the participation of all Syrians with no exceptions, the reform of media laws and regulations in order to guarantee freedom of the press, the legislation of a new election law, and the forming of a national committee for truth and reconciliation to investigate Syrians who have disappeared and to compensate political prisoners. Above all comes the granting of all political rights to Kurds, the removal of all forms of systemic discrimination practices against them and the prioritizing of eastern provinces in development and infrastructure projects.
The safe transition period in Syria must be based on a firm conviction that the Syrian population completely lost faith in the executive authority, on top of it is the president, his deputies, the prime minister, and the parliament or the People’s Council that has no role in the decision making process and its members are elected with no minimum standards of credibility, transparency and integrity in addition to the election law that regulates the political process rendering it no role in the transition process. Therefore, the only institution that has the capability to lead the transition period would be the military, and especially the current Minister of Defense General Ali Habib and the Chief of Staff General Dawud Rajha. Both individuals represent a background that Syrians can positively relate with that enables them to take a key pivotal role during the transition process by leading negotiations with civilian representatives from the leadership of the opposition or other respected individuals to form an interim government. By entering the negotiation phase that should take us on a specified timeline to accomplish the democratic transition by first drafting an interim constitution for the country that should be ratified by a national referendum. The transition government will be responsible to monitor the elections and safeguard the successful accomplishment of the transition period beginning with certifying a new constitution drafted by professional constitutional and reform specialists. Afterwards, the interim government shall issue a new election and political party law to regulate the election process for the president and members of the parliament which is monitored by an independent national committee based on judicial as well as domestic and international observers with an open door policy welcoming the formation of political parties that will participate in the elections.
If the Syrian President does not wish to be recorded in history as a leader of this transition period, there is no alternative left for Syrians except to move forward along the same path as did the Tunisians, Egyptians and Libyans before them.
Signatories inside Syria:
150 politicians, civil society activists and human rights defenders (names are not published for personal safety reasons but will be provided to media).
Signatories outside Syria:
Yahya Mahmoud, Amer Mahdi, Najib Ghadbian, Saleh Moubarak, Ausama Monajed, Obaida Faris, Mohammed Askaf, Ammar Abdulhamid, Mohammed Zuhair Khateeb, Khawla Yousef, Abdulrahman Alhaaj, Douha Nashef, Mahmoud Alsayed Doughaim, Mouhja Kahf, Feras Kassas, Ammar Kahf, Aref Jabo, Mohyeddin Kassar, Abdulbaset Saida, Mazen Hashem, Hassan Jamali, Osama Kadi, Radwan Ziyadeh
Coordinators inside Syria:
Adnan Mahamid: +963 945 988958
Ayman Al-Aswad: +963 988 760302
Coordinators outside Syria:
Radwan Ziadeh: radwan.ziadeh@gmail.com
Ausama Monajed: ausama.monajed@gmail.com
Najib Ghadbian: ghadbian@uark.edu
بيان صحفي
المبادرة الوطنية للتغيير
من أجل تحول آمن نحو الديمقراطية في سورية
للنشر الفوري
دمشق، 29 نيسان/أبريل 2011
خلفية
شهدت سورية احتجاجات شعبية متصاعدة في أكثر من 84 مدينة وبلدة سورية سقط فيها أكثر من 350 شهيداً، وبدى واضحاً أن الهدف النهائي لهذه المظاهرات الحاشدة هو إسقاط النظام
الوضع الراهن
إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي ويحدونا أملٌ كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار؛ أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجةٍ من العنف والاضطرابات
الحل المطروح
الوضع الراهن
إن سورية اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الآمن باتجاه التحول الديمقراطي ويحدونا أملٌ كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار؛ أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجةٍ من العنف والاضطرابات
الحل المطروح
الخيار الأول تبنته عدة دول، أشهرها بالطبع إسبانيا بعد نهاية حكم فرانكو الديكتاتوري، كما أن عدداً من قادة الأحزاب الشيوعية في عدد من دول أوربا الشرقية وخاصة بعد أن رأوا ما جرى في بولندا وألمانيا الشرقية بادروا إلى ما ُسمي حينها مفاوضات الطاولة المستديرة بينهم وبين زعماء المعارضة من أجل وضع خطة آمنة للتحول الديمقراطي تجنب البلاد الفوضى ومرحلة الاحتجاجات الشعبية، بيد أن دولاً أخرى لم تقرأ الدرس جيداً فكانت نهايتها مختلفة وأكثر دموية كما جرى في رومانيا ويوغسلافيا وكما يجري هذه الأيام في ليبيا
إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديمقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو يشمل أيضاً إصلاحاً جذرياً للمؤسسة أو الجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة الضرورية فيه، وبالطبع إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والميدانية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية بما يكفل المشاركة لكل السوريين وبدون استثناء، وتحرير قانون الإعلام بما يضمن حرية الإعلام وإصدار قانون جديد للانتخابات، وتشكيل هيئة وطنية للحقيقة والمصالحة من أجل الكشف عن المفقودين السوريين والتعويض عن المعتقلين السياسيين، وفوق ذلك كله بالطبع يأتي إعطاء كافة الحقوق الأساسية للكرد، وعلى رأسها منح الجنسية لمن حرم منها من الكرد نتيجة إحصاءٍ استثنائيّ خاصّ بمحافظة الحسكة عام 1962 وكذلك إلغاء التمييز الثقافي واللغوي بحق اللغة الكردية والنشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية والاعتراف بحق التعلّم باللغة الأم، وإلغاء التمييز المنهجي الواقع عليهم وإعطاء المنطقة الشرقية الأولوية فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنى التحتية
إن المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة فكلا الشخصين بما يمثلان من خلفيةٍ يدركها السوريون قد يكونان قادرين على لعب دور محوري بعملية التحول وقيادتها عبر الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي تبدأ أولاً بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني. وبعد ذلك تقوم الحكومة الاننتقالية بوضع قانون جديد للانتخاب والأحزاب السياسية والذي من المفترض أن يحكم عملية انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، وتشرف على الانتخابات لجنة وطنية مستقلة عبر إشراف قضائي ومراقبين محليين ودوليين، ويفتح الباب أمام تشكيل الاحزاب السياسية التي ستشارك بفعالية في الانتخابات القادمة
تبقى مسألة تفكيك النظام الشمولي التي يجب أن تتم عبر استعادة الثقة بمؤسسات الدولة؛ لا بد إلى الإشارة في البداية إلى ما يعرفه السوريون جميعاً إلى أن الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات تعتبر صاحبة السلطة الحقيقية في سورية بما تمليه من أحكام على السلطة القضائية، وبما اعتادته من التدخل في كل النواحي الحياتية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للسوريين، كل ذلك وغيره يحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة وهو ما شلّ قدرة السوريين على الابتكار والمبادرة نتيجة تقييدهم بهذا النظام الأمني القائم على زرع الخوف وتعزيزه عبر الاعتقال والتعذيب بأشكاله المختلفة. لقد توّسع حجم الأجهزة الأمنية المنبثقة عن إدارة المخابرات الأربع الأساسية وهي المخابرات العسكرية والأمن السياسي والمخابرات الجوية والمخابرات العامة أو أمن الدولة مع نهاية السبعينيات، وأُنيط بها مهام حفظ الاستقرار للنظام القائم بشتى الوسائل والطرق ولذلك ربما يشعر مسؤولو هذه القيادات بأنهم المتضرر الأكبر من عملية التغيير أو التحول عبر فقدانهم لصلاحياتهم المادية والمعنوية ولذلك فمن المؤكد أنهم سيكونون العقبة الكبرى أمام التحول
لابد من إصلاح هذه الأجهزة عبر ما يسمى بعملية التطهير وإعادة البناء، إذ لا يجب تفكيكها وحلّها على الفور لئلا تصبح مصدراً دائماً للفوضى. وإنما لابد من إعادة بنائها مع تغيير وظائفها عبر التركيز على أن وظيفتها هو أمن الشعب وليس أمن النظام. أي ضمان أمن السوريين عبر حقهم الكامل في ممارسة كل حقوقهم القانونية والدستورية، وأيضاً خضوعها لسيطرة ورقابة البرلمان وعدم تجاوزها لصلاحياتها. والأهم من ذلك خضوع قياداتها وأعضاءها للمحاسبة القانونية والقضائية في حال تجاوز أو تعدي هذه الأجهزة أو انتهاكها لأيٍ من الحقوق الأساسية للمواطني. فلا بد من تخفيض أعدادها وتقليص إداراتها الأربع إلى اثنتين فقط كما كان عليه الحال في سورية في الخمسينيات، أي دمج المخابرات الجوية مع المخابرات العسكرية والتي ستكون متخصصة فقط في الحفاظ على أمن الضباط والعسكريين، ودمج الأمن السياسي بالمخابرات العامة التي تكون مسؤوليتها الحفاظ على أمن السوريين كما لابد من تحديث قياداتها وكوادرها عبر ما يسمى دورات التدريب المستمر، والأهم من ذلك كله لابد من القيام بعملية تطهير، فالاشخاص المسؤولين عن عمليات تعذيب أو قتل خارج نطاق القانون لا بد من أن يمثلوا أمام العدالة في حال جرى تقديم دعاوى قانونية بحقهم، وبمقابل ذلك لابد من بناء وتعزيز جهاز الشرطة الذي يجب أن يعكس السلطة الحقيقية في الشارع السوري وتعزيزه بالمعدات والتجهيزات الضرورية من أجل حفظ النظام العام. وبنفس الوقت تدريبه وإعادة تأهيله على كيفية التعامل المهني مع المواطنين عبر احترام الحقوق الإنسانية الأساسية والدستورية
أما حزب البعث فجميع السوريين بلا استثناء بما فيهم أعضاء الحزب أنفسهم يعرفون أن الحزب لم يكن سوى واجهة حزبية وسياسية، وتم استخدامه كأحد أعمدة هرم النظام الشمولي في المراقبة وإحكام آليات السيطرة بما يملكه من نفوذ وانتشار يشمل كل المحافظات والمدن والقرى والآحياء والجامعات والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية والمصانع والشركات وغيرها بما خلقَ حنقاً كبيراً من السوريين تجاهه بوصفه لا يختلف في ممارساته عن ممارسات الأجهزة الأمنية ووسائلها؛ فلابد أولاً من فك العلاقة أو الصلة بين الحزب وبين مؤسسات الدولة، فوفقاً للدستور السوري الصادر عام 1973 فإن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، ومع كتابة دستور جديد فإن حذف هذه المادة سيكون بالتاكيد أهم أولويات الدستور الجديد. لكن ذلك لن يكفي فلا بد من فك العلاقة بشكل كامل بين مؤسسات الدولة وفروع الحزب. فالحزب يعتمد في تمويل رواتب موظفيه على خزينة الدولة. كما أن الحزب يشغر الكثير من مقرات تملكها الدولة، وهنا لابد للدولة السورية من استعادة واسترجاع الممتلكات التي يشغلها الحزب ليتم وضعها في خدمة مؤسسات الدولة المختلفة
إن الأمر يتعلق أولاً بالرئيس السوري الحالي بشارالأسد؛ فعليه أن يختار بين أن يذكره السورييون كبطل للتحول الديمقراطي قاد بلاده نحو الانفتاح والديمقراطية، أو أن يسجله التاريخ كدكتاتور سابق لفظه الشعب عبر ثورة شعبية كما كان مصير الرؤساء التونسي والمصري والليبي واليمني. إن الإسبان وإلى اليوم يستذكرون رئيس الوزراء سوايرس الذي قاد معركة التحول الديمقراطي بعد وفاة فرانكو وكان جريئاً ومؤمناً بنفس الوقت ولذلك سجله التاريخ كبطل يستعيده الإسبان دوماً، والتاريخ نفسه سجّل سوهارتو في أندونيسيا وتشاوشيسكو في رومانيا وماركوس في الفليبين كطغاة حكموا بلادهم وظلوا إلى اللحظة الاخيرة يعتقدون أنه لا بديل لأوطانهم عنهم حتى خرجوا في النهاية عبر ثورات خلدها التاريخ. إذا لم يرغب الرئيس السوري بأن يدخل التاريخ كقائد لمرحلة التحول، فليس أمام السوريين سوى المضي في الدرب ذاته الذي شقه التونسيون والمصريون واليمنيون من قبل
الموقعون على المبادرة داخل سورية
وقع المبادرة 150 ناشطاً سياسياً وحقوقياً من داخل سورية في المحافظات التالية: دمشق، ريف دمشق، حلب، درعا، دير الزور، اللاذقية، بانياس، إدلب، السويداء، القامشلي، الحسكة. وللأسباب الأمنية تم التحفظ عن ذكر أسمائهم، لكن يمكن تزويد الجهات الإعلامية والسياسية بالأسماء
الموقعون على المبادرة خارج سورية
وقع المبادرة 150 ناشطاً سياسياً وحقوقياً من داخل سورية في المحافظات التالية: دمشق، ريف دمشق، حلب، درعا، دير الزور، اللاذقية، بانياس، إدلب، السويداء، القامشلي، الحسكة. وللأسباب الأمنية تم التحفظ عن ذكر أسمائهم، لكن يمكن تزويد الجهات الإعلامية والسياسية بالأسماء
الموقعون على المبادرة خارج سورية
ضحى الناشف، عارف جابو، مهجة القحف، نجيب الغضبان، أسامة قاضي، يحيى محمود، عمار عبد الحميد، محمد اسكاف، محمد زهير الخطيب، خولة يوسف، محمود السيد الدغيم، عمار قحف، عبد الباسط سيدا، عبدالرحمن الحاج، محيي الدين قصار، صالح محمد المبارك، مازن هاشم، عامر مهدي، أسامة المنجد، حسان جمالي، فراس قصاص، عبيدة فارس، رضوان زيادة
منسقوا المبادرة داخل سورية
عدنان المحاميد
00963945988958
أيمن الأسود
00963988760302
منسقوا المبادرة خارج سورية
رضوان زيادة
radwan.ziadeh@gmail.com
رضوان زيادة
radwan.ziadeh@gmail.com
أسامة المنجد
ausama.monajed@gmail.com
ausama.monajed@gmail.com
Initiative nationale pour le changement
L'opposition syrienne demande à l'armée de protéger les civils
et faciliter la période de transition
POUR DIFFUSION IMMEDIATE
Damas, le 29 Avril
Contexte
Vendredi dernier, 84 villes et villages en Syrie ont connu des manifestations massives, 400 ont été tués depuis la révolution syrienne qui a commencé le 15 Mars avec des centaines de disparus et des milliers qui ont été arrete. Ce soulèvement populaire va conduire surement à la chute du régime. Il est necessaire que nous mettions fin aux arguments que la syrie fait exception. Notre rêve ultime est en premier, en tant que Syriens nationalistes fideles , de voire notre pays devenir une des meilleures nations du monde. Étant donné que nous assistons à de profonds changements «révolutionnaire» dans la région arabe qui n'ont pas ete vu depuis les années 1950 et que nous ne voulons pas qu'une seule goutte de sang soit coulee dans toute la Syrie, nous aspirons a apprendre des expériences d'autrui pour les appliquer dans notre cas comme les expériences de transition vers la démocratie en Europe occidentale dans les années 1970, l'Amérique latine dans des années 1980, et l'Europe de l'Est dans les années 1990 et des revolutions d'aujourd'hui du monde arabe ,ces révoltes populaires successives pour renverser des régimes qui sont au pouvoir depuis trois décennies ou plus.
Situation actuelle
Aujourd'hui la Syrie fait face à deux seules options: soit le régime en place lui-même fait à une transition pacifique vers la démocratie et nous sommes très douteux du vouloir ou la volonté du régime de le faire ou bien cela se fera par un processus de protestations populaires qui évoluera en une révolution massive qui mettra fin au régime et de réaliser la transition et le changement de la Syrie mais cela se fera après une vague de violence et d'instabilité. C'est pourquoi la Syrie est à un carrefour, la meilleure option pour les dirigeants du régime est de faire une transition qui menera a la démocratie tout en permettant de préserver la nation et de ne pas succomber dans une période de violence, de chaos et de guerre civile.
Le processus
La Syrie peut atteindre cet objectif par de nombreux moyens. La réforme politique doit commencer par la réécriture de la constitution d'une manière moderne et démocratique qui garantit les droits fondamentaux de ses citoyens et met l'accent sur un système d'equilibre entre les branches du gouvernement. Cela signifie une séparation complète des trois branches de gouvernement: pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Cela comprend également une réforme radicale du système judiciaire et d'institutions qui ont été manipules par la corruption pour regagner la confiance perdue des citoyens. Cela inclut la levée de l'état d'urgence et tous les tribunaux spéciaux extrajudiciaires, martiale et sur le terrain, surtout la sécurité de l'Etat-Cour, la libération de tous les prisonniers politiques, la législation d'un droit moderne des partis politiques qui assurerait la participation de tous les Syriens sans aucune exception, la réforme des lois et des reglements des médias afin de garantir la liberté de la presse, la législation d'une nouvelle loi électorale, et la formation d'un comité national pour la vérité et la réconciliation dans le but d'enquêter sur les Syriens qui ont disparu et pour compenser les prisonniers politiques . Par-dessus tout est l'octroi de tous les droits politiques aux Kurdes, l'élimination de toutes les formes de pratiques de discrimination systémique contre eux et mettre en priorité les provinces de l'Est dans les projets de développement et d'infrastructure.
La période de transition la plus sure en Syrie doit être basee sur la ferme conviction que la population syrienne a complètement perdu confiance dans le pouvoir exécutif, represente par le président, ses adjoints, le premier ministre, et le parlement ou le Conseil du peuple que ne joue aucun rôle dans le processus de prise de décision et ses membres sont élus sans un minimum norme de crédibilité, de transparence et d'intégrité, de meme la loi électorale qui régit le processus politique et paralise le processus de transition. Par conséquent, la seule institution qui a la capacité de diriger la période de transition serait l'armée, et en particulier l'actuel ministre de la Défense le Général Habib Ali et le chef d'état-major général Rajha Dawud. Les deux individus représentent un fond positif qui leur permettent de jouer un rôle clé déterminant au cours du processus de transition et la possibilite de négocier avec des représentants civils de la direction de l'opposition ou d'autres personnes respectées pour former un gouvernement intérimaire. En entrant dans la phase de négociation qui devrait nous emmener dans un délai précis pour accomplir la transition démocratique en commençant par la rédaction d'une constitution intérimaire pour le pays qui devrait être ratifiée par un référendum national. Le gouvernement de transition sera chargé de surveiller les élections et de sauvegarder le bon accomplissement de la période commençant avec la certification de transition d'une nouvelle constitution rédigée par des spécialistes professionnels et de réforme constitutionnelles. Ensuite, le gouvernement intérimaire doit délivrer une nouvelle élection et le droit des partis politiques pour réguler le processus d'élection du président et des membres du parlement qui sera surveillée par un comité national indépendant basé sur l'entraide judiciaire ainsi que des observateurs nationaux et internationaux avec une politique de porte ouverte positive a la création de partis politiques qui participent aux élections.
Si le président syrien ne souhaite pas être dans l'histoire comme un chef de file de cette période de transition, il n'y a pas d'autre alternative pour les Syriens, sauf d' aller dans le même chemin des Tunisiens, des Egyptiens et des Libyens qui l'ont deja traverse avant eux.
Signataires en Syrie:
150 responsables politiques, militants de la société civile et défenseurs des droits humains (les noms ne sont pas publiées pour des raisons de sécurité personnelle, mais sera fournie aux médias).
Signataires a l'exterieur de la Syrie
Yahya Mahmoud, Amer Mahdi, Najib Ghadbian, Saleh Moubarak, Ausama Monajed, Obaida Faris, Mohammed Askaf, Ammar Abdulhamid, Mohammed Zuhair Khateeb, Khawla Yousef, Abdulrahman Alhaaj, Douha Nashef, Mahmoud Alsayed Doughaim, Mouhja Kahf, Feras Kassas, Ammar Kahf, Aref Jabo, Mohyeddin Kassar, Abdulbaset Saida, Mazen Hashem, Hassan Jamali, Osama Kadi, Radwan Ziyadeh
Pour plus d'informations et de commentaires veuillez contacter:
En Syrie:
Mahamid Adnan: +963 945 988958
Ayman Al-Aswad: +963 988 760302
En dehors de la Syrie:
Radwan Ziadeh: radwan.ziadeh@gmail.com
Ausama Monajed; ausama.monajed@gmail.com
Najib Ghadbian: ghadbian@uark.edu
